تنگنای اختیارات ایمیدرو
ایمیدرو به‌عنوان سازمان توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی، در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ نقش مؤثری در توسعه زنجیره‌های صنایع معدنی کشور داشت؛ اما امروز محدود شدن اختیارات قانونی، اجرایی و مالی این سازمان، توان آن را برای هدایت توسعه تحت تأثیر قرار داده است.
اجرای قوانین مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی، دامنه اختیارات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه ایمیدرو را محدود کرد. از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها و واگذاری‌ها نیز مانند گذشته در اختیار این سازمان قرار نمی‌گیرد و امکان هزینه‌کرد مستقیم برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای کاهش یافته است.
