معدن؛ موتور خاموش رشد اقتصادی ایران
بخش معدن در اقتصاد ایران از دیرباز بهعنوان یکی از حوزههای دارای ظرفیت بالا برای رشد اقتصادی، اشتغال و ارزآوری شناخته شده است. تنوع قابلتوجه ذخایر معدنی و پراکندگی آنها در مناطق مختلف کشور، این بخش را به یکی از گزینههای بالقوه برای تبدیل شدن به پیشران توسعه اقتصادی تبدیل کرده است. با این حال، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی ایران همچنان محدود باقی مانده و فاصله محسوسی با ظرفیتهای بالقوه خود دارد.
این پرسش که چرا با وجود چنین منابعی، معدن هنوز جایگاه پررنگی در اقتصاد کشور پیدا نکرده، محور گفتوگویی بود که در برنامه «میز معدن» با حضور پروفسور “کاظم اورعی” انجام شد. او در این گفتوگو تأکید کرد که مساله اصلی معدن ایران نه کمبود ذخایر معدنی و نه ضعف دانش فنی است، بلکه باید آن را در ساختار اقتصاد و شیوه سیاستگذاری جستوجو کرد.
سرمایه چرا به معدن نمیرود؟
به گفته اورعی، یکی از مهمترین موانع توسعه معدن در ایران، ماهیت بلندمدت و پرریسک سرمایهگذاری در این حوزه است. فعالیت معدنی از مرحله اکتشاف تا بهرهبرداری و رسیدن به سوددهی، معمولاً به زمان طولانی نیاز دارد. همین ویژگی باعث میشود معدن در مقایسه با بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دیگر جذابیت کمتری برای سرمایهگذاران در شرایط بیثبات اقتصادی داشته باشد.
وی توضیح داد : در اقتصادی که با نوسانات شدید و عدم قطعیت مواجه است، سرمایهها معمولاً به سمت فعالیتهایی حرکت میکنند که بازگشت سرمایه در آنها سریعتر و قابل پیشبینیتر باشد. در چنین فضایی، ورود به پروژههای معدنی که نیازمند صبر اقتصادی و تحمل ریسک بلندمدت هستند، دشوارتر میشود.
اورعی میگوید در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان معدن بیش از آنکه صرفاً با انگیزه اقتصادی وارد این حوزه شوند، به دلیل علاقه شخصی به این صنعت در آن باقی ماندهاند.
امنیت سرمایهگذاری؛ شرط توسعه معدن
این استاد برجسته “اقتصاد معدن” یکی از مهمترین پیششرطهای توسعه معدنی را “امنیت سرمایهگذاری” میداند. به گفته او، سرمایهگذاری در پروژههایی که بازگشت سرمایه آنها ممکن است سالها طول بکشد، تنها زمانی شکل میگیرد که سرمایهگذار نسبت به ثبات قوانین، امنیت مالکیت و پیشبینیپذیری محیط اقتصادی اطمینان داشته باشد.
اورعی با اشاره به تجربه کشورهای معدنی موفق میگوید دولتها در این کشورها بیش از هر چیز تلاش میکنند چارچوبی پایدار و قابل اعتماد برای فعالیت سرمایهگذاران فراهم کنند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی اطمینان دارند که قوانین بهطور ناگهانی تغییر نمیکند و حقوق مالکانه آنها حفظ خواهد شد.
به گفته او، نبود چنین اطمینانی در اقتصاد ایران باعث شده است بخشی از سرمایهها به سمت حوزههایی با ریسک کمتر و بازدهی سریعتر حرکت کند.
آیا جامعه ایران به معدن بیعلاقه است؟
اورعی این دیدگاه را که جامعه ایران نسبت به معدن بیعلاقه است رد میکند. به اعتقاد او، معدن در فرهنگ اقتصادی کشور همواره بهعنوان فعالیتی مولد و ارزشمند شناخته شده است.
او برای تأیید این موضوع به آمار معادن کشور اشاره میکند. به گفته او، در حال حاضر حدود ۷ هزار معدن در ایران وجود دارد که بخش قابلتوجهی از آنها با سرمایهگذاری بخش خصوصی فعال شدهاند؛ نشانهای از وجود ظرفیت و علاقه در این حوزه.
از نگاه او، مسئله اصلی نه کمبود علاقه یا سرمایه انسانی، بلکه شرایط اقتصادی و سیاستگذاریهایی است که مانع گسترش فعالیتهای معدنی میشود.
توسعه معدنی؛ واقعیت یا برداشت آماری؟
اورعی در بخش دیگری از این گفتوگو به سیاستهای توسعهای در بخش معدن اشاره میکند و میگوید در بسیاری از کشورهای معدنی جهان مانند استرالیا و کانادا، توسعه معدنی با اکتشافهای مستمر، سرمایهگذاری در زیرساختها و برنامهریزی بلندمدت همراه است.
اما به گفته او، در ایران بخش قابلتوجهی از معادنی که امروز فعال هستند دههها پیش شناسایی شدهاند و آنچه بهعنوان رشد در این حوزه مطرح میشود، در مواردی صرفاً ادامه بهرهبرداری از ذخایر قدیمی است.
وی معتقد است توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که اکتشافهای جدید انجام شود، ذخایر ناشناخته شناسایی شوند و سرمایهگذاریهای تازه در این بخش شکل بگیرد.
نقش دولت در توسعه معدن
اورعی در ارزیابی نقش دولت میگوید مشکل اصلی این نیست که دولت حمایت مالی گستردهای از سرمایهگذاران انجام نمیدهد؛ بلکه در بسیاری از موارد، مقررات و سیاستها خود به مانعی برای فعالیت تبدیل میشوند.
به گفته وی، اگر دولت تنها با کاهش موانع و ایجاد محیطی امن برای سرمایهگذاری عمل کند، بخش خصوصی توانایی آن را دارد که بخش مهمی از مسیر توسعه معدن را طی کند. تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد که کاهش مداخلات مستقیم دولت و اعتماد به بخش خصوصی از عوامل کلیدی رشد صنعت معدن بوده است.
ظرفیتی که میتواند موتور رشد اقتصاد باشد
با وجود چالشهای موجود، اورعی تأکید میکند که ظرفیتهای معدنی ایران همچنان بسیار قابلتوجه است. به گفته او، ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی در میان کشورهای غنی جهان قرار دارد و در صورت اصلاح سیاستها، این بخش میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
جمعبندی روشن است: معدن ایران با کمبود ذخیره یا نیروی انسانی روبهرو نیست؛ آنچه کمبود آن بیش از هر چیز احساس میشود، بستر مناسب برای سرمایهگذاری است.
از نگاه اورعی، اگر امنیت مالکیت تقویت شود، سیاستگذاریها ثبات بیشتری پیدا کنند و دولت از مداخلات غیرضروری فاصله بگیرد، معدن میتواند از یک ظرفیت بالقوه به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران تبدیل شود.
