بایکوت قوانین توسعهای در بخش معادن
حوزه قوانین و مقررات یکی از بخشهای پرچالشی است که فعالان معدنی با آن مواجه هستند.
برخی از تورم مقرراتی و بخشنامههای دست و پاگیر گلایه دارند و برخی ضرورت بازنگری در قوانین بالادستی این حوزه را مطرح میکنند.
به گفته فعالان معدنی و فولادی در حال حاضر برخی قوانین در حوزه معادن وجود دارند که قوانین خوبی هستند اما این قوانین تا کنون به درستی اجرا نشده است. قوانینی مثل حقوق دولتی، پروانه بهره برداری یا ماده 24 از جمله آنها هستند.
به عنوان نمونه انتقاد فعالان بخش خصوصی این است که ماده 24 قانون از سوی معاونت معدنی وقت وزارت صمت کنار گذاشته شده است، ماده ای که این اجازه و مجوز را می داده که یک فعالیت معدن کاری در صورت ایجاد یک آسیب جزیی به محیط زیست و البته داشتن ارزش اقتصادی فعالیت خود را انجام بدهد.