قانون تقسیم آب/ صنایع چگونه قربانی دو وزارتخانه شدند؟
ریشه بحران آب در ایران صرفاً در کم‌بارشی و اقلیم خشک جست‌وجو نمی‌شود؛ بلکه در قوانینی نهفته است که به جای ایجاد نظم و عدالت، تضاد منافع را در تار و پود ساختار حکمرانی آب نهادینه کردند.
«قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱، که با هدف توزیع منصفانه و پایدار این منبع حیاتی تدوین شده بود، عملاً مدیریت آب را میان دو نهاد با مأموریت‌های متضاد تقسیم کرد:
وزارت نیرو به‌عنوان متولی «تخصیص و عرضه»، و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی «توزیع و مصرف».
در عمل، هر دو وزارتخانه به جای کنترل مصرف، خود به بازیگران افزایش‌دهنده تقاضا تبدیل شده‌اند.
