بودجه ۱۴۰۵ و افزایش ۴۰ درصدی حقوق معادن
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از تمرکز جدی دولت بر درآمدهای ناشی از استخراج و بهرهبرداری معادن دارد.
تجربه نشان می دهد که رشد حقوق دولتی، چالش هایی چون اعتراض فعالان معدنی و نیز محدودیت های اجرایی و نظارتی دولت در وصول درآمد حاصل از معدن را در برداشته است.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد با افزایش درآمدهای معدنی، توسعه زیرساختها و توجه به پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی، جایگاه معدن را در اقتصاد کشور تقویت کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرای شفاف و هدفمند این سیاستها وابسته است.
تجربه نشان می دهد که رشد حقوق دولتی، چالش هایی چون اعتراض فعالان معدنی و نیز محدودیت های اجرایی و نظارتی دولت در وصول درآمد حاصل از معدن را در برداشته است.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد با افزایش درآمدهای معدنی، توسعه زیرساختها و توجه به پیامدهای اجتماعی و محیط زیستی، جایگاه معدن را در اقتصاد کشور تقویت کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرای شفاف و هدفمند این سیاستها وابسته است.
