صادرات فولاد با دستفرمان دولت به ته دره می‌رود
محمد کمال‌زاده، مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران:
آمار و ارقام صادرات، حاصل فرآیند‌های قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و تسهیل‌گری در هر کشوری است؛ حوزه‌های مختلفی مانند وضعیت اقتصادی کلان کشور، وضعیت اقتصاد داخلی و بحث‌های حاکمیتی می‌تواند بر تغییرات آمار صادراتی تاثیرگذار شود.
طی چندین سال اخیر فعالین اقتصادی بارها تذکرات لازم را در خصوص سیاست‌های ارزی کشور ابراز کرده‌اند و در مواقع مختلف به سیاست‌مداران گوشزد شد که حجم صادرات در صنایع فولادی طی سال‌های آینده کم خواهد شد.
زمانی که 1.5 برابر مصرف مورد نیاز خود، ظرفیت تولید فولاد ایجاد کردیم قطعا باید برای صادرات این محصول برنامه‌ریزی داشته باشیم؛ با این حال قوانین و بخشنامه‌هایی را مصوب کرده‌ایم که جلو صادرات را گرفته است.
اگر با همین فرمان جلو برویم حجم صادرات هر ساله کاهش می‌یابد و ارز صادراتی این بخش از سبد ارز آوری کشور حذف خواهد شد.
تفاوت بین ارز دستوری و آزاد منجر به این می‌شود که صادرات سودده نباشد و رانت صادرات به جیب واردکنندگان واریز شود.
اگر جایگاه‌ها به درستی مشخص شود و هرکسی روی صندلی خودش بنشیند، قادر خواهیم بود مشکل ارزی کشور را حل کنیم و صادرات را افزایش دهیم و رشد اقتصادی نیز محقق شود.
